عواقب ابلاغ نشدن تعرفه پزشکان چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۰۳۹۰
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تصویب ۴۶ درصدی تعرفهها گفت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها در شورای عالی بیمه مصوب شده و طبق قانون این عدد باید تا قبل از سال و تا قبل از قانون بودجه مصوب و تصویب میشد.
وی گفت: متاسفانه این تخلفی است که دهههاست در دولتهای مختلف اتفاق میافتد و ضربه آن را هم جامعه پزشکی و نظام سلامت میخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کریمی ادامه داد: قانون میگوید تصویب قبل از قانون بودجه. چرا؟ برای اینکه اگر بار مالی دارد در قانون بودجه دیده شود. نه اینکه بودجه تصویب شود و ما بگوییم، چون بودجه نداریم پس این عدد زیاد است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حالی که این عدد به دست آمده حاصل ساعتها کار بوده، کارشناسی شده، هزینهها محاسبه شده و... حتی بیمهها حضور داشتند و این درصد را پذیرفتند. خواهش میکنیم که به قانون عمل شود و هرچه سریع ترابلاغ شود.
وی در خصوص کاهش درصد تعرفهها افزود: کم کردن درصد افزایش تعرفه پزشکی کاملا برای نظام سلامت مضر است. زیرا سالیان سال این تعرفهها سرکوب شده و حتی از حداقل حقوق کارگر هم این افزایش کمتر بوده و متاسفانه تعرفهها بسیار پایینتر از هزینههاست.
وی گفت: هرچقدر خدمات بیشتری در نظام سلامت ارائه دهیم ورشکستهتر میشویم. از سازمان برنامه و بودجه خواهش میکنم که این عدد را روی ۴۶ درصد ثابت نگهدارد و هرچه سریعتر برای ابلاغ آن اقدام کنند.
کریمی گفت: اگر این ابلاغ یک ماه دیرتر صورت گیرد باید به مدت یک ماه خدمات با قیمت سال گذشته ارائه داده شود. جای تعیین عدد در شورای عالی بیمه است و زمان آن قبل از تصویب بودجه است تا منابع آن دیده شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت بهداشت تعرفه پزشکان تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش سنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام